فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٧٩٣

ΔΙΔ فن القضاء.. النظرية والتطبيق السند القانوني وحيث إن المقرر قانونا لنص المادة ۱۹ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ من أنه يجب على المستأجر دفع الأجرة في الأسبوع الأول من كل شهر ما لم ينص القانون على غير ذلك في العقد . وكان من المقرر أيضًا أن حجية الورق العرفية إنما تستمد من شهادة الامضاء بها عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد منها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكن التحلل من تسجله عليه . التطبيق وحيث إنه بإنزال القواعد المتقدمة على واقعة الدعوى وكان المدعى عليه قد حضر بالجلسات دون أن ينازع في صحة دعوى المدعية ومن ثم تكون الدعوى قد قامت علی سند سليم من الواقع والقانون ويتسعين الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ ٤٢ جنيها للمدعية وبصحة تثبت الحجر متى استوفي شروطه القانونية . الحكم في المصاريف: وحيث إنه عند طلب النفاذ المعجل فإن الحكم نافذ بقوة القانون إعمالاً بنص المادة ٤٢ والمصروفات يلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ فلهذه الأسباب : المنطوق حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ٤٢ ج (اثنين وأربعون (جنيها قيمة الأجرة المستحقة عليه عن المدة من ۷۸/۹/۱ إلى أكتوبر سنة ٧٩ وثبت الحجز التحفظي رقم ١٣ لسنة ٧٩ وجعله نافذا والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب المحاماة . التوقيع
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.