فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٧٥١

فن القضاء.. النظرية والتطبيق ثانيهما: أن يكون قد خسر الدعوى؛ إذ خسارتها تكفى بذاتها سببا للقضاء عليه بالمصاريف. أما إذا كانت الخسارة مشتركة بين الخصمين فإن المحكمة تحمل كل خصم ما أنفقه (المادة (١٨٦) . ويلاحظ أنه يستثنى من القاعدة السالفة الحالات المنصوص عليها في المادة ١٨٥ من قانون المرافعات، وهذه الحالات هي: ١ - إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ويتعين أن يكون التسليم سابقا على رفع الدعوى. - إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها . حالات الإعفاء المنصوص عليها فى قوانين خاصة وذلك تيسيراً على المنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضي : (۱) قانون العمل ق ۱۳۷ لسنة ۱۹۹۱ قضايا العمال إعمالا لحكم المادة. (۲) قانون التأمينات - للقضايا التي للقضايا التي تُرفع من المنتفعين إعمالا لحكم المادة . قانون الرسوم القضائية وذلك بالنسبة للقضايا التي ترفع من الحكومة. ويجدر التنويه أن الاعفاء من الرسوم لا يحول دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتزام بالمصروفات وهو القضاء بها على من خسر الدعوى حكماً أو بعضها . والحكم بالمصاريف هو واجب يقع على المحكمة سواء طلب الخصوم أم لم يطلبوا . وتكفى خسارة الخصم للدعوى سببًا للحكم عليه بالمصاريف سواء كان مدعيا أو مدعى عليه .. وذلك على أساس من المواد ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ٢٨٧ مرافعات . ويجوز أن يتفق الخصوم على تحميل أحدهم بالمصاريف دون نظر للقواعد العامة المشار إليها بالمواد ١٨٤ ― .۱۸۹ ومن المقرر أن الأحكام المتعلقة بالمصاريف يُعمل بها في سائر الدعاوى التي تخضع لقانون المرافعات. Y01
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.