فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٧

.. النظرية والتطبيق ΔΙΔ التي تثبت حقه ثبوتاً واضحاً لا خفاء فيه وإلا صدر الحكم في صالح المدعى عليه . أما فى القضايا الجنائية فيُشترط إثبات التهمة على المدعى عليه وإقامة الحجة على أنه مذنب، والقاضى ملزم بإيراد الحجج التي تؤيد قراره وحكمه . ولا يخفى أن الادعاء بحق أمام القضاء أمر يحوطه الشك ويتأرجح بين الصدق والكذب؛ فالقاضى لا يعلم الحقيقة إلا بوسائل علمية وبقدر اجتهاده. ولا تخفى أساليب الخصوم، وبعض المحامين وحيلهم التي يتعذر معها اكتشاف الحقيقة. فالقاضي يضطلع بمسئوليات خطيرة، فهو ينقب ويمحص أقوال المدعين والشهود، ويطبق القانون، ويحاول اكتشاف الحقائق التي تنطوى عليها القضايا والحصول على المعلومات . أن وينبغي أن يتم الحصول على هذه المعلومات بأسلوب علمي يضمن عدم وقوع أخطاء في أثناء المحاكمة والوصول إلى اليقين. كما أن مناقشة القاضي يجب تتم بطرق آمنة وعلمية لتوخى ما هو صدق وحق. وهذا يتطلب قاضيا بارعا ليدير المناقشات وليكشف ما يشوب الدعاوى من تلاعب. ولهذ فإن المحاكمات اليوم لم تعد تعتمد على مجرد المنهج العقلى، وإنما تقوم أيضا على قواعد وأسس علمية، وتقاليد قضائية، ونشاط عقلى يبذله القاضي (المنطق القضائي). وقد ارتأى الشرع أن تتم المحاكمات القضائية وفق مراحل متدرجة، وخطوات نص عليها القانون والواقع أن هذه الخطوات ما هي إلا اقتباس لمنهج البحث العلمى القائم على أساس الملاحظة والتجربة والاستقراء الذي ينسب إلى بيكون وذلك من أجل تحقيق عدالة حقيقية وصائبة . إن المحاكم أشبه بمعامل ومختبرات تجرى فيها التجارب لاستخلاص الحقائق بطرق تشبه ما تستخدمه من مواد في المعامل العلمية، للحصول على النتائج. مما يقلل من فرص وقوع التناقض فى الإدلاء بالأدلة، وفرص الكذب أو الخداع، ذلك وفقا للأسلوب العلمى . ومن هنا تضمنت القوانين الإجرائية تنظيم المحاكمات ونص القانون على الإجراءات التي تتطلب نظامًا معينًا للبحث ويجب أن يتم V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.