فن القضاء.. النظرية والتطبيق
للعلاج ؛ ولهذا فإن للقضاء دوره في تحديد سبل العلاج والمكافحة. وتشير
الإحصاءات إلى معدلات الجريمة.. ونسبها .. وتطورها.
ولا شك أن من أهم العوامل التى تسهم فى منع الجريمة: الجزاء الذي يناله من القانون جزاء جرمه .. فإذا زال هذا الخوف وإذا ارتفعت تلك الخشية أقدم الجاني على ارتكاب جنايته وهو مطمئن إلى ألا يلحقه أذى ولا يصيبه ضرر . فتكثر الجرائم وينتشر الإرهاب.
لذلك كان القضاء الجنائى من أهم العوامل فى منع الجريمة؛ لما يحدثه القصاص من الأثر الطيب في أوساط المجرمين أو في أوساط المجنى عليهم على السواء، فير تدع المجرم وتهدأ ثورة المجنى عليه وتزول من نفسه آثار الضغينة والحقد وعدم الانتقام، خاصة إذا كان الحكم في الجريمة تم فى الوقت المناسب وقبل أن ينسى المجتمع فداحتها وخطورتها.
ولهذا يجب أن تكون المدة التي تمضى بين وقوع الجريمة وتاريخ الحكم فيها مدة
قصيرة .
ولا ريب أن تقويم المجرم وصرفه عن أسباب الجريمة من أسباب الوقاية. والقاضي يفحص حالة المتهم والعوامل التى دفعته لارتكاب فعله ومسلكه قبل ارتكاب الجريمة وظروف معيشته الفردية ولا مشاحة فى أن القاضي في نظر القانون كالطبيب سواء بسواء : هذا يسبر غور المرض الجسماني، وذلك يتقصى مناشئ الاعتلال وكلا الاثنين يرمى إلى غرض واحد هو إصلاح حال المريض وإنقاذ الناس من شره وعدواه.
ومما لا شك فيه أن مكافحة الإجرام لا تكون بالعقاب فحسب، بل أيضاً بتقويم أخلاق الجناة حتى لا يتمادوا في الإجرام، وبناء الوسائل الفعالة لإصلاح شأن المجرمين على اختلاف طبقاتهم ؛ لإنقاذ الكثيرين من التردى في
حماة الآثام.
ص ٦٨٢