فن القضاء.. النظرية والتطبيق
اجتماعية تضر بمصلحة المجتمع كجرائم جلب المخدرات والاغتصاب والسرقة بالإكراه والقتل.
كذلك فإن أسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي ينطوى بداية على خطورة تهدر الحق محل الحماية ومقدار العنف الذى تتميز به جريمة السرقة بالإكراه ومدى القسوة التي اتصف بها فعل الضرب كل هذه اعتبارات ترشد القاضي إلى استعمال سلطته التقديرية في تحديد العقوبة الملائمة .
وهناك أسباب موضوعية تتعلق بكل جريمة على حدة كالعلاقة بين المتهم
والمجنى عليه تتعين مراعاتها .
ب الضوابط ذات الطابع الشخصي
وهذه الضوابط متعددة تتعلق بالركن المادى للجريمة فتحدد مقدار ما انطوت عليه الإرادة الإجرامية للمتهم من خطيئة وإثم ومنها ما يحدد نصيبه من الأهلية ودرجة خطورة المتهم ومدى تأثره بإيلام العقوبة .
تقدير العقوبة
من المقرر أن تقدير العقوبة يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون وللجريمة التي تثبت عليه ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالضرر الذى ارتأته. ويلاحظ أن القانون نص على الظروف المخففة، وأوجب على المحكمة مراعاة طبيعتها. وقضى بأن لمحكمة الموضوع وهى تقدر العقوبة أن تراعى معنى الرأفة فتستعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات.
وأسباب التخفيف متنوعة كصغر سن المتهم أو ماضيه أو ظروف ارتكاب الجريمة.. وهى لا تنص فقط على مجرد وقائع الدعوى وإنما تتناول كذلك كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامي من حيث هو وما يتعلق بشخص المجرم، وكل ما أحاط بالجريمة من ظروف وملابسات.
،
٦٧٩
ص ٦٧٩