فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٦٥٢

فن القضاء.. النظرية والتطبيق ١٤ - سلطة المحكمة في المنازعات العمالية أولاً: الفصل التعسفي من المستقر عليه أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفى تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مما يستقل به قاضی الموضوع نقض الطعن ١٢٥ لسنة ٣٦ ق جلسة ۳/۱۸/ ۱۹۷۲ س تكييف عقد العمل: ۲۳ ص (٤٣٣ إن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العامل وإشرافه ورقابته . ولمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر علاقة العمل بين الطاعن والجهات من الوقائع المطروحة. ( الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٣٤ جلسة ١٩٧٢/٢/٢٣ ۲۳ ص ۲۲۷) ثانيا: استخلاص عناصر المساواة: س والمقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تقديرية فى استخلاص عناصر المساواة ومدى توازنها دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مناط استحقاق المزايا المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة هو العمل في أسوان بغض النظر عن مكان التعيين الذي اعتبره شرطا تعسفياً لا مبرر له يتعين إطراحه من الشروط التي يجب أن تجرى المساواة على أساسها ثم خلص إلى أن المطعون ضده وزملاءه المقارن بهم متساوون من حيث طبيعة العمل ومكان ومؤهل العامل وخبرته ورتب على ذلك تطبيق قاعدة المساواة بينهم فى البدلات المنصوص عليها في اللائحة بقدر ما يتحملونه من إعباء تقررت هذه المزايا فى مقابلها. وقضى للمطعون ضده على هذا الأساس بالبدلات المقررة باللائحة غير المقابل النقدى ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.