نه
فن القضاء.. النظرية والتطبيق
من
ثانيا: التقادم المسقط:
من المقرر في قضاء النقض أن استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصه سائغا (۱) .
وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذا إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع. ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق بقيام سببه .
وإذ كانت مدة انقطاع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات وهى عشر سنوات لا تبدأ في جرائم اختلاس الأموال الأميرية.
ثالثًا: وقف سريان التقادم
قضت محكمة النقض بأن قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبيا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباباً لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجية مانعا أدبيًا لمجرد تحرير سند الدين بمقولة إن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ إنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع في علاقة الزوجية التي تربطمها، كما أن هذا التسبيب ينطوي على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص. المانع الأول الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التي لا يكون فيها الحق المطالب به ثانيا بالكتابة وهو تخصص لا أصل له فى القانون ولم يرده الشارع .. لما
(۱) الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٣٩ جلسة ٥/١٨/ ٧٥ ص
.٤٢٩
٦٤٣
ص ٦٤٣