فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٦٤١

ية والتطـ ΔΙΔ وتقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بـها قـاضي الموضوع. وقد قضت محكمة النقض بأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ومستندا إلى أدلة مقبولة أصلها في الأوراق (۱). كما قضت بأن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض • (۲) وقضت أيضا فى المسئولية العقدية بأن تحديد الشرط الجزائي في العقد مؤداه افتراض وقوع الضرر وللمدين إثبات عدم وقوعه (۳) . وقضى بأن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى . ويعد تجاوزا لحدود المنافسة غير المشروعة : ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصدت إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه إحداث عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها . وتقليد العلاقة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من صور الخطأ الذي يمكن (۱) نقض ج - ٢/٢٣/ ١٩٧٦ ۲۷ ص ٠٢٦٣ (۲) نقض الطعن ٥١- لسنة ٤٢ ق ١٩٧٩/١/١٠. (۳) الطعن رقم ۱۲۹۳ لسنة ٥٤ جلسة ١٩٨٦/٣/١٦ ص ۳۳۳ 181
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.