فن القضاء.. النظرية والتطبيق
ΔΙΔ
وعلى ذلك فإنه إذا كان الأصل أن القانون يستهدف تحقيق العدل، فإن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضى تستهدف تحقيق العدالة .
والمشرع المصرى يجمع بين القواعد الجامدة والقواعد المرنة أو المعيارية والتي يستهدى فيها القاضى فى حالة التفاوت بالحلول حسب التفاوت في الظروف والملابسات المحيطة بالقضايا المرفوعة أمامه. ومن هنا يتصل الحاضر بالماضي والمستقبل لعلاج ما قد يوجد في القانون من عيوب .. أى جعل أحكام القانون مع مقتضيات الظروف. وبذلك تكون أحكام القانون أداة طيعة في يد القاضى يطور بها القانون تطويراً مستمراً ويواجه بها ما يتغير من ملابسات وأحوال.
متماشية
هذا وقد يستعمل اصطلاح (السلطة التقديرية) كمعنى مرادف لسلطة القاضي التامة في فهم الموضوع. فقد سبق القول إن للقاضى السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وجودًا وعدما وإثباتًا ونفيًا وفى تقدير هذا الفهم في ذاته أو بالنسبة لما انعقدت عليه نية طرفي الخصومة وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض على
هذه السلطة .
أما السلطة التقديرية فإنها سلطة التصرف المعترف بها قانونا عند تطبيق القانون إذا توافرت شروطها، ولهذا يبقى عدم الخلط والإقلاع عند هذا اللبس فالاستعمال الصحيح لهذه السلطة يعنى ما يكون للقاضي من حرية التصرف في بعض
الأحوال.
فالسلطة التقديرية هي بمثابة رخصة من رخص القانون التي أبيح للقاضي
إعمالها .
ومن التطبيقات التي نص عليها القانون بشأن السلطة التقديرية للقاضي : ما نص عليه القانون بشأن تقدير التعويض والظروف الطارئة وحالة الضرورة وحسن النية والمصلحة وغيرها .
٦٢٨
ص ٦٢٨