فن القضاء.. النظرية والتطبيق وقد تعرض مبدأ سيادة القانون لهجمات عنيفة وعديدة في مصر.. فوقع الاعتداء عليه أولاً من الثورة التي أعطته إجازة لتعارضه مع الأسلوب الثورى
والفلسفة الاشتراكية .. واستخدم القانون الاستثنائي لفترات طويلة كأداة للقهر. وتعددت صور انتهاك سيادة القانون والخروج عليه فى صور مختلفة كالاعتداء على الحريات والحقوق والشرعية الجنائية. ولقد كان القضاء بمثابة المصباح فى ليل حالك السواد للحفاظ على الحريات والحقوق ولحماية الشعب من خلال الرقابة على تصرفات السلطة العامة، فكان القضاء فيها هو الشمعة الوحيدة التي تضىء ظلام اليأس والاستبداد رغم الأعاصير الهائجة والتي تمثل المعقل الذى يحتمى فيه المواطن فى مواجهة السلطة ومواجهة التصرفات غير المشروعة. كما هو الحال فى العديد من القضايا السياسية والتي يضبط فيها المتهمون عشوائيا وتسند لهم اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام وكانت الأدلة والشهود فيها جميعاً من أفراد السلطات العامة.
تعارض القانون مع الدستور
***
من
المقرر أن الدستور هو القانون الوضعى الرسمى صاحب الصدارة وعلى ما
دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها والتشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له صراحة أو يدل عليه .ضمنا وإلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه . فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحًا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سبق تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر المخالف له في هذه الحالة قد نُسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه.
الدفع بعدم دستورية القوانين
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.
٥٩٦
ص ٥٩٦