فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٥٧٧

تنفذ فن القضاء.. النظرية والتطبيق وقضت في حكم آخر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه وفي خصوص نفى ادعاء الطاعنين التملك بالتقادم المكسب على القول بأن الطاعن الأول أخرج محضر أعمال الخبير بأن البيع الصادر للمطعون عليه من والدته قد بوضع اليد ثم استطرد تأسيسا على ذلك إلى القول بأن الطاعنين لم يذكروا واقعة تفيد تغيير وضع اليد وكان الواضح من محضر أعمال الخبير أن الطاعن الأول لم يصدر منه إقرار بوضع يد المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيبا بالخطأ في الإسناد الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٢٣ ق ١٩٥٩/١٢/٣ س م ص ۷۳۸. هذا ويعتبر الاستدلال غير السائغ والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق من العيوب التي تبطل الحكم. *** وقد قضى بأن قاضي الموضوع حر في تقدير الوقائع الثابتة لديه ولكن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا .. ماذا لو قضى بأن قطعة في الأرض تعتبر أملاك الحكومة الخاصة ورأت محكمة النقض أن الوقائع التي اتخذتها المحكمة توجب اعتبار هذه القطعة مخصصة للمنفعة العامة؟ كان حكمه خاطئا في تطبيق القانون (١) وتعين نقضه . من (۱) نقض الطعن رقم ۲۲ لسنة ٢ ق جلسة ٣٢/١/٢٣. AVY
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.