فن القضاء.. النظرية والتطبيق
عناصر العملية القضائية:
يتضمن المنهج العلمى للفصل فى القضايا ثلاثة مكونات رئيسية هي: فهم الواقع وفهم القانون وتطبيق القانون على هذا الواقع .
وهذه الخطوات هى بذاتها خطوات التفكير السليم وخطوات المنهج العلمي كما أشرنا ؛ فالقضاء فهم ؛ وهذا الفهم نوعان : فهم للواقع وفهم للقانون، واستخلاص
نتيجة معينة .
والقاضى كالمفتى لا يستطيع الحكم فى أى نزاع إلا إذا توافر له الفهمان. ويدلنا على ذلك ما جاء في الفقه الإسلامي؛ حيث ورد في إعلام الموقعين ما يأتي(۱): لا يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات حتى يحيط به علما . والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله في كتابه أو على لسان رسوله الا الله فى الواقعة ثم يطبق أحدهما على الآخر.
والمطلوب من كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم بما يجب. فالأول مداره على الصدق والثانى مداره على العدل ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥].
وفي هذا المعنى يقول المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم فى كتابه (طرق القضاء في الشريعة الإسلامية (٢)) :
لأجل أن يكون القضاء صحيحًا منطبقاً على الحق والعدل يشترط أن يحصل القاضي حين فصل القضاء ،علمين، الأول : علمه بالحادثة التي يراد منه الفصل فيها علماً منطقياً على الواقع والثاني : علمه بحكم الله في تلك الحادثة. أما العلم الثاني فيحصل له معرفته بالشريعة المطهرة من نصوصها القطعية أو بالاجتهاد على ما يبين فى محل . وأما العلم الأول فيحصل بأحد أمرين، أولهما: أن يشاهد
(1) إعلام الموقعين - ابن القيم .
•
(۲) طرق القضاء في الشريعة - أحمد إبراهيم ٤، ٥ .
٥٦٥
ص ٥٦٥