فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٥٦

فن القضاء.. النظرية والتطبيق ΔΙΔ يحدد الإجراءات والمواعيد اللازمة لحسن سير القضاء، ولضمان حماية الحقوق من عبث الغير، ومن عبث الدولة ومن عبث القضاة وكذا تنظيم حقوق الدفاع أمام المحاكم، وضمان المحافظة على الحقوق وسهولة الحصول عليها (۱). خاتمة يجدر بنا في مقام الختام لهذه النبذة عن طبيعة القضاء أن نشير إلى أن ظهور فكرة قضاء الدولة وانتقال القضاء من الأفراد إلى الدولة ترتب عليه أن أصبح القضاء الخاص أى أن يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم أمراً محظوراً قانونا، وأخذت الدولة على عاتقها حماية تلك الحقوق والفصل فى الخصومات. وبذلك أصبحت الحماية القضائية وإقامة العدالة إحدى الوظائف الرئيسية في الدولة، بجانب الوظيفة التشريعية. فالسلطة القضائية إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الحكم فى أى مجتمع ؛ ذلك لأن القضاء يعمل على حماية النظام القانوني كما يعمل على استمرار سريانه ومطابقته للواقع . ففى وسع الشخص الذى يلحق به أي أذى، أن يطالب بتعويض عما أصابه وأن يطلب في الوقت نفسه إنزال العقاب بالمعتدى، وقد كان من نتيجة ذلك وضع تشريعات ونظم متقنة. وبهذا أصبحت العلاقات بين الأفراد والجماعات أكثر أمانا وسهولة، وتضاءلت نزعة العدوان؛ لأن العدالة تقف بالمرصاد لكل شخص يخالف القانون عن عمد وينتهك حرمات الغير. وقد تضافرت السلطتان التشريعية والتنفيذية على ضمان العدالة للجميع ، الأمر الذى أشاع الطمأنينة في النفوس . ومن هنا فإن الالتجاء إلى المحاكم لاسترداد الحقوق، أصبح ضرورة أملتها طبيعة الحياة والرغبة فى وقف العدوان حتى يستطيع بنو البشر أن يستشعروا الأمان؛ ذلك أن الحماية من العدوان أمر ضرورى لضمان بقاء الجنس البشرى ؛ ولأن الانتقام بغير الالتجاء إلى القانون من شأنه أن يؤدى إلى إراقة الدماء عبثا، (۱) انظر : النظام القضائي والاختصاصى - أمينة النمر سنة ١٩٨٤ ، وقواعد المرافعات في التشريع المقارن تأليف محمد العشماوى مارس سنة ١٩٥٧ 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.