فن القضاء.. النظرية والتطبيق
وبادئ ذي بدء فإننا نسارع إلى القول بأن تطبيق القانون على واقعة النزاع وهو جوهر عمل القاضى ومسئوليته وهو واجب عليه وليس على الخصوم ولا يكلف الخصوم بإثبات القاعدة القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ذلك أنهم يطرحون النزاع أمام القضاء والقاضى هو المكلف بالبحث عن القانون واجب التطبيق. ومن واجب القاضي بعد كشف الواقع في الدعوى أن ينزل من تلقاء نفسه حكم القانون على هذا الواقع؛ لأن المفروض في القاضي العلم بالقانون.
وينبني على ذلك أنه إذا قام خلاف بين طرفي الخصومة بشأن تفسير قاعدة قانونية تتعلق بمنطق النزاع فإن القاضى هو المكلف بالبحث والاجتهاد وإنزال حكم القانون على واقعة الدعوى.
ومن واجبه أيضا أن يتقصى حكمة التشريع قبل التطبيق لبحث دواعي هذا التشريع ويهتدى في ذلك كما سبق أن أسلفنا بآراء الشراح وأحكام القضاء. وإنزال هذا الفهم على واقعة الدعوى يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض ويجب أن يسد النقص في التشريع المدني، وأن يتدبر المعاني. ومن المقرر أن التزام القاضى بتطبيق القانون بداهة أمر محدد بحدود النزاع المطروح أمامه، ويتبقى هنا أن نفرق بين الواقع والقانون.
أن
وفي هذا الصدد قرر القانون مبدأ حياد القاضي في مجال الوقائع فلا يستطيع يضيف إلى نطاق الدعوى واقعا . والمعروف أن القاضى المدنى له دور إيجابي في المسائل المدنية؛ فالقاضي دائما المسئول عن إعطاء الدعوى وصفها الحق ويكيفها التكييف السليم دون التقيد بالتكييف الذى تمسك به الخصوم، فيتمسك الخصوم بقاعدة قانونية معينة أو تكييف معين لوقائع النزاع لا يجعل من هذه القاعدة ولا من ذلك التكييف أحد العناصر المكونة للسبب الممتنع مع القاضي .
(1) لمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع يراجع مؤلف (الاعتذار بالجهل بالقانون للمستشار محمد وجدى عبد الصمد - الطبعة الثانية - نادي القضاة ١٩٧٥ .
٥٥٤
ص ٥٥٤