فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٥٤٥

ΔΙΔ لنظرية والتطبيق وإذا وقعت في جلسة مدنية أو تجارية جاز أيضا أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكمها نافذا ولو حصل استنئافه (م ١٠٦ مرافعات). أما إذا كانت الشهادة الزور فى جناية فإن القانون منح رئيس الجلسة الحق في تحريك الدعوى دون محاكمة المتهم وذلك بأن يصدر أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة ويحرر محضراً بذلك وله أن يقبض على المتهم. ويلاحظ أن للمحكمة بالنسبة لجنحة الشهادة الزور الحق في أن تفصل في الدعوى بنفسها ولها أن تحيله إلى النيابة العامة. وإذا رأت المحكمة أن تحاكم شاهد الزور بنفسها، فإنها توقف نظر الدعوى الأصلية وتنظر فى صحة الشهادة الزور التي وقعت في الجلسة ولها أن تستمر فى نظر الدعوى الأصلية وتؤجل نظر الشهادة الزور إلى جلسة أخرى. وإذا ظهر كذب الشاهد بعد الحكم فى القضية التي أدلى فيها بشهادته، فإن النيابة في هذه الحالة تتولى رفع الدعوى العمومية على شاهد الزور طبقا للقواعد العامة، سواء بناء على شكوى من المضرور أو طلب المحكمة . أحكام القضاء وآراء القضية في جريمة شهادة الزور: ونظراً لأن جريمة الزور من الجرائم التى يصيب ضررها وظيفة إقامة العدل بين الناس، فضلاً عن الضرر الذى يحل بسببها بذوى الشأن، ولأهميتها الخاصة في المسائل الجنائية فإننا نشير هنا إلى بعض الملاحظات التي نوضحها الملاحظة الأولى: إن هذه الجريمة هى تغيير للحقيقة عمدا في الأقوال التي يؤديها الشاهد في مجلس القضاء بعد حلف اليمين تغييراً يكون من شأنه تضليل العدالة. ووفقًا لذلك فإن لهذه الجريمة أركانا أربعة هي : ١- الشهادة ٣- الضرر. ٥٤٥ كذب الشهادة. ٤ - القصد الجنائي.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.