فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٥٢٢

فن القضاء.. النظرية والتطبيق ΔΙΔ وإعلان حالة الطوارئ إنما يعنى تطبيق عدة قوانين خاصة أولها قانون حالة الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ، وهى لا تعلن إلا إذا تعرض الأمن أو النظام في الوطن أو جزء منه للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو كوارث عامة كزلازل أو فيضانات أو انتشار وباء (المادة الأولى)؛ ذلك أن فعل هذه الأحوال الاستثنائية قد يؤدى إلى الفوضى التي يمكن أن تؤدى إلى خراب المجتمع وإفساده .. مما يوجب على السلطة الحاكمة الإسراع في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة وسريعة لمواجهة الاضطراب، ومنها إصدار أحكام فورية لا تراعى فيها الضمانات التي قد تؤدى إلى تعطيل أو تأخير توقيع عقوبات رادعة لإعادة السيطرة وضبط النظام في المجتمع، وهذا النظام معمول به في سائر النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية لمواجهة هذه الأخطار بتشريعات وأوامر وأحكام عاجلة. أما إذا لم يتعرض الوطن لشيء من هذه الظروف فإن إعلان حالة الطوارئ ينتفى مبرره ويزول؛ لأن وجود هذه المحاكم موقوف بالظروف غير العادية . حيث ومتى أعلنت حالة الطوارئ فإن قيوداً تفرض تقوى من كيان السلطة . . توضع قيود على حرية الأشخاص فى التنقل والإقامة والاجتماع وفي تبادل الرسائل وفتح المحلات العامة .. إلى غير ذلك من الحالات والإجراءات التي تحد من سائر الحريات. وتتمتع السلطة التنفيذية بمقتضى حالة الطوارئ بسلطات واسعة في التشريع والقضاء والقبض والاعتقال .. وقد اعترف القضاء الإدارى بكل السلطات الضرورية التي تتطلبها مواجهة الظروف. ولعل من أهم هذه التدابير : إنشاء محاكم جنائية خاصة تختص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكرى رئيس الجمهورية) وكذا جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية . وقد أجاز القانون لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دوائر أمن دولة من القضاة وضباط القوات المسلحة .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.