فن القضاء.. النظرية والتطبيق
وتطبيقا لهذا المبدأ فإن القاضى لا يكتفى بمحاضر التحقيق وقرار الاتهام، أو بما سرد في صحيفة الدعوى، وإنما عليه أن يتحقق بنفسه سواء بسماع شهادة الشهود أو اعتراف المتهم أو يستمد القاضى اقتناعه من حصيلة المناقشات .
وتوضح نصوص القانون القواعد المتعلقة بنظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة وتفاصيل هذا المبدأ [المواد ٢٦٨ - ٢٩٤ م ج] قاطعة في إقرار الحق. وقد عبرت محكمة النقض عن هذا المبدأ في قولها :
[ إن أساس المحاكمة هو التحقيق الذى يجريه القاضي بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة (۱)] .
وغنى عن البيان أن عقيدة القاضى واقتناعه تكتمل بعد إبداء الخصوم مرافعاتهم ودفوعهم أمام القاضى. وشفوية المرافعة تمكن القاضى من الوقوف على دقائق الخصومة والحصول على المعلومات وما خفى من وقائع يتعمد الخصوم إخفاءها وتؤدى إلى سرعة إلمام القاضي بظروف القضية.
خامسا : مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم:
من المعلوم أن إجراءات المحاكمة تتخذ في صورة مناقشة منظمة تجرى بين أطراف الدعوى ويديرها القاضى أو رئيس الهيئة ؛ فليس للقاضي أن يحكم في أى نزاع قبل سماع أطرافه، كما يجب على القاضي ألا يفصل في طلبات دون إعلان الخصوم بها ولا يفصل فيها إلا بعد التحقق من صحة إعلانه أو إخطاره. ولا تبدى طلبات إلا فى مواجهة الخصم. ويجب على القاضي أن يمكن الخصوم من
أن تبنى
(۱) وقالت أيضاً : الأصل المقرر في المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب على التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا. وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا . وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن سیر المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر الطعن ١٦٢٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ٩١/١/٣١).
-
٤٨٨
ص ٤٨٨