فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٤٨٦

فن القضاء.. النظرية والتطبيق إقفال باب المرافعة : ينتهى دور الخصوم في القضية بانتهاء المرافعة، فتقرر المحكمة قفل باب المرافعة أو إنهاء المناقشة متى استوفى كل خصم دفاعه واتضحت الحقيقة للمحكمة. ومن المقرر أن المحكمة هى التى تحدد متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فهى تقرر • قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم والمداولة ولا يجوز للمحكمة أن تسمع أحد الخصوم فى هذه المرحلة، بيد أنه إذا رأت المحكمة - وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية - إعادة القضية للمرافعة وإتمام المناقشة فإنه يتعين إصدار قرار بأسباب إعادة القضية للمرافعة (م ۱۷۲ مرافعات). ثالثا : مبدأ علانية المحاكمة: إن مبدأ العلنية فى المحاكمات منصوص عليه في الدستور في المادة ١٦٩ التي قررت أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية]. ویعنی هذا المبدأ أن جميع جلسات المحاكم الجنائية أو المدنية مفتوحة أمام الجمهور، كما أن جميع القرارات القضائية أو الأدلة الموجودة على أساس هذه القرارات خاضعة لنفس المبدأ . وهذا المبدأ ضرورى لتقوية التأثير التربوي للمحاكمات على الجماهير وللثقة في العدالة .. لاسيما في المحاكمات الجنائية والتأديبية، كما أن العلانية تؤدى إلى أن يصبح عمل القضاة والعدالة تحت الرقابة الشعبية وهذا العامل يلعب دوراً مهماً في رفع مستوى المحاكمات والمرافعات والأحكام .. وفى الوقت نفسه فإن الجمهور المتواجد في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسات تسنح له الفرصة للاقتناع ذاتيا بموضوعية ونزاهة القضاء وعمل المحاكم مما يوجد الثقة في الأحكام القضائية . ويلاحظ أن هذا المبدأ هو تطبيق لقواعد وأصول المرافعات القضائية الجنائية والمدنية على السواء، ويؤدى إلى التزام أعضاء المحاكمة بمخاطبة أطراف القضية من منطلق موضوعی وتطبيق القانون بدقة وموضوعية. ويرتبط بمبدأ العلنية في ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.