فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٤٨٢

فن القضاء.. النظرية والتطبيق ΔΙΔ حق الفرد أن يدافع عن نفسه وعما لحقه من ظلم أو يدفع الظلم عن غيره. وقد نصت المادة ٦٩ من الدستور على حق الدفاع بقولها : [حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم]. إن حق الدفاع يعنى أنه لا يمكن الحكم على شخص إلا بعد سماع دفاعه أو منحه الفرصة لكى يبدى هذا الدفاع وذلك سواء كان الشخص متهما أو صاحب دعوى، فله أن يدافع عن نفسه وعما لحقه من ظلم، وهو مبدأ أصيل من مبادئ القانون وأساس العدالة، وهذا المبدأ المواجهة بين الخصوم، وكذلك تطبيق مبدأ المساواة بينهم، وهو من المبادئ الراسخة فى جميع النظم الإجرائية الواجب اتباعها في المحاكمات مدنية كانت أو جنائية لحسن سير العدالة وأى تخاذل فيه يعتبر سببًا مبطلاً لإجراءات المحاكمة. ويفترض قيام الخصوم بتبادل وجهات نظرهم في النزاع. فمن أولويات فن القضاء التي يؤمن بها القاضى الحكيم مثل غيره من الناس : أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق ولمجرد الشك اليسير فى ثبوت الاتهام أفضل بكثير من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير أو تسرع في التقرير بثبوت الاتهام؛ لأن إدانة إنسان بحكم خاطئ رغم براءته تتضمن معانى الظلم مما يسى إلى قدسية العدالة . وتبدو أهمية حق الدفاع أمام القضاء الجنائى بصورة أخطر من القضاء المدني؛ ذلك أن المسئولية الجنائية من أخطر صور المسئوليات لفرط اتصالها بحرمات الأفراد وحرياتهم وهى أمور أهم شأنا من مصالحهم المادية، فإذا وقع خطأ منها كان أشد إيلاماً من غيره وأعمق أثرًا وقلما يكون في مقدور أحد تداركه. ومنها: أن احتمال خطأ القاضى المدنى لا يقاس به احتمال خطأ القاضي الجنائي، فالأول يفصل بين ندين من الأفراد يقفان على قدم المساواة في وسائل الإثبات والنفي. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.