فن الـ النظرية والتطبيق
كما قضت أن الاعتراف لا يعول عليه ولو كان صادقًا متى كان وليد إكراه
كائنا ما كان قدره (نقض ١٩٨٣/٦/٢
٣٤ .(۷۳۰
س
ص
وأجازت محكمة النقض الطعن بالمعارضة في الأحكام الاستثنائية التي تصدر من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ٨٠ رغم خلو القانون من النص عليه صراحة على هذا الطريق من طرق الطعن، تأسيسا على أن القانون المذكور لم ينص صراحة على إلغاء الطعن بطريق المعارضة، وهي من طرق الطعن المقررة كقاعدة عامة بنصوص قانون الإجراءات الجنائية، نقض ١٥/ ٢/ ۱۹۸۹ طعن رقم ٦١٥ لسنة ٥٨ ق (لم ينشر بعد).
وكذلك أصدرت المحكمة الدستورية العديد من الأحكام القضائية بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية المناهضة لمبادئ ومقررات حقوق الإنسان(۱)؛ فقد قضت بتاريخ ۱۹ مايو سنة ۱۹۹۰ بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون ۳۸ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ فيما تضمنه من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء والممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وذلك في القضية رقم ۳۷ لسنة ٩ قضائية. وقد ترتب على هذا الحكم المهم حل مجلس الشعب وبطلان تكوينه منذ انتخابه.
القضاء كحارس للحريات: نص الدستور فى المادة (٦٥) منه على أن تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته أساسيان لحماية الحقوق والحريات).
(۱) المحكمة الدستورية العليا : أنشئت إعمالاً لنص المادة ١٧٤ من الدستور الذى يقضى بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين. وقد نص القانون ٤٨ لسنة ٧٩ على إصدار المحكمة الدستورية وتختص بدور رقابي على أعمال كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن طريق الرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تصدت المحكمة للعديد من التشريعات التى تخالف الدستور وأصدرت فيها أحكاماً . انظر حكم القضية ٥ لسنة ٤ ق دستورية الذى قضى بعدم دستورية المادة ١٤٧ ١. ج . والقضية ٣٩ لسنة ق .
بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ٧٤ لسنة ٧٠، وغيرها
من الأحكام .
٤٥
ص ٤٥