فن القضاء.. النظرية والتطبيق
القاضي يتوصل بهما إلى معرفة الحقائق عن طريق خطوتين أساسيتين، هما: الحدس والاستنباط ، أي : إدراك الشيء وفهم حقيقة من الحقائق على أنها نتيجة تلزم عنها .
وقد يكون من المفيد هنا أن نقرر أن الخبرة بالمنازعات والممارسة تمكن القاضي من التعرف على مشكلاتها ووسائل الدفاع المختلفة والتعرف على جوهر النزاع بسهولة ووضوح ولأول وهلة.
والسؤال الآن : كيف يمكننا بلوغ البداهة الرياضية والتأكد من صحة الوقائع عند بحث المنازعة القضائية؟
إن هذا الأمر ممكن التحقق فإن أعلام القضاة الذين كشفت عن بصيرتهم الحجب يستطيعون رؤية ضوء الحقيقة وأن يعينوا غيرهم من الناس على مشاهدة
هذا الضوء.
إن إقامة العدل تؤسس على الوقائع الثابتة المتطابقة مع الواقع .. فإذا انصرف الحكم على وقائع خاطئة أو كاذبة كانت النتيجة الوقوع في المظالم وإدانة الأبرياء والحكم على المظلومين، ويكون الأمر أحكامًا خاطئة، ويفقد الناس الثقة في العدل والقضاء، ويفقد القانون هيبته .
فالحقيقة هى هدف القاضى وغرضه، وعليه أن يسعى إلى البحث عنها، والكشف عن الحقيقة هو الأساس الوحيد الذى ينبني عليه الحل القانوني لموضوع الدعوى. سواء أكانت مدنية أو قانونية .. فتحديد الجريمة التي وقعت والمتهم الذي ارتكبها هو وحده الذي يسمح بتوقيع العقوبة المستحقة قانونا وإنفاذها، وبالتالي تحقيق رد الفعل الجنائى على الجريمة .. وهو أمر يشكل فى ذاته ضرورة اجتماعية . وبالمثل فإن تحديد أساس الالتزام فى المنازعة المدنية والملتزم وسببـه وإلزامه هو أساس العدالة فى القضاء المدني، وما لم يكن هناك دليل على نشوء الحق والالتزام فلا يجوز إلزام المدعى عليه قبل أن تتحقق المحكمة من ثبوت الدين في حقه بوسائل قانونية لا يكفى لقيامها مجرد الادعاء المرسل من جانب المدعى .. وهكذا .
٤٣٨
ص ٤٣٨