فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٤١٣

رية والتطبيق المحاكمة القضائية وضوابطها الدستورية يرتبط مفهوم المحاكمة القضائية في الدول الديمقراطية بمبدأ المشروعية أو سيادة القانون، وسيادة القانون تستلزم أن يكون هذا القانون مكفولا بالتطبيق من سلطة مستقلة محايدة هي القضاء، وهى المنوط بها تحقيق العدل وضمان احترام القانون، فالعدل يشيع الطمأنينة، وينشر الأمن ولا يتحقق العدل إلا بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم بين الناس بالقسط طبقا للقانون . ولقد أدرك الفكر القانونى من قديم أن الاحتكام إلى القضاء أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع والمواثيق . . فمن خلال الأحتكام إلى القضاء يمكن الاطمئنان إلى إحداث التوازن وحماية حقوق الأفراد، ويتحقق بذلك السلام الاجتماعي : ومن هنا فقد حرص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨ على تقرير حق الإنسان في قضاء مستقل محايد بما نص عليه في المادة العاشرة من أنه [لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين : الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أى تهمة جزائية توجه إليه]. وقد اعتنق الدستور المصرى هذا المبدأ فنص فى المادة (١٦٥) منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون]. وطبقا لهذا النص فإن المحاكم وحدها هي التي تتولى ممارسة السلطة القضائية ولا يجوز لأية هيئة أو سلطة التدخل في عمل القضاء .. ونصت المادة (١٥) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ على أنه : فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص]. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.