:
اه
فن القضاء.. النظرية والتطبيق
أما المنطق القضائي المتعلق بالقانون فإن تحديد النص القانونى واجب التطبيق على وقائع الدعوى هو المقدمة الكبرى للاستدلال المنطقى بعد أن يقوم القاضي بتفسير النص القانوني .
وقد جرى الققهان الألماني والإيطالى على إظهار نشاط القاضي في شكل عملية استدلال منطقى مقدمته الكبرى هى القاعدة القانونية واجبة التطبيق، ومقدمته الصغرى هى الوقائع الثابتة فى الدعوى، ونتيجته هى الحكم الذي يصدره القاضي وينحصر فيما استخلصه منطقيًا من تطبيقه للنص القانوني على وقائع الدعوى.
سلطة القاضي المدني في تطبيق القانون
إن تحديد النص واجب التطبيق على وقائع الدعوى هو مسئولية القاضي ويتم بعد تكييف الواقعة وفهم تفاصيلها من المرافعات .
..
وتجديد النص القانونى واجب التطبيق هو المقدمة الكبرى للاستدلال المنطقي. أما المقدمة الصغرى فهى الوقائع الثابتة فى الدعوى والحكم هو النتيجة المنطقية التي استخلصها القاضي من تطبيقه النص القانونى على وقائع الدعوى ..
ومثال ذلك: المثل الذي ذكرناه من قبل والمتعلق بدعوى التعويض، فالفرض أن المدعى فيها أقام دعواه بطلب التعويض استناداً إلى أنه أصيب من جراء حادث تصادم حرر عنه جنحة جنائية وصدر فيها الحكم البات وأن سنده في طلب التعويض هو المسئولية التقصيرية .
وهنا يتم بحث وقائع الدعوى الثابتة فى الدعوى من أوراقها ومستنداتها ومنها الجنحة سند الدعوى.. وهذه الوقائع هي المقدمة الصغرى.
أما المقدمة الكبرى فهى الأساس القانونى الذى يستند إليه المدعى في دعواه وهو هنا المسئولية التقصيرية وفقا لأحكام المادة ١٦٣ من القانون المدنى والتي تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض).
فإذا كانت الواقعة ثابتة أمام القاضى فإنه يُنزل حكم القانون على الواقعة.
٤٠٩
ص ٤٠٩