فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٤٠

فن القضاء.. النظرية والتطبيق وجرى قضاء محكمة النقض على أن حق التقاضي حق عام، مكفول للكافة، لا يجوز التنازل عنه، ولا يعتد بهذا التنازل لمخالفته للنظام العام، وإن جاز تقييده بمقتضى القانون أو بإرادة الأفراد (۱)) . كذلك قضت المحكمة الدستورية بأن حرمان طائفة معينة من حق التقاضي يعد (۲) إهدارا لمبدأ المساواة، وانتهاكًا للدستور (٢) . واعتبرت المحكمة أن تحصين أي قرارات ضد رقابة القضاء ينطوى على حق التقاضي . وقد اعتبرت المحكمة الدستورية التظلم من أمر الاعتقال إنما يشكل خصومة قضائية) يكفل بها للمعتقل حق التقاضي، وذلك بما يخوله له التظلم من الأمر الصادر باعتقاله أمام جهة قضائية (محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ؛ إذ خصها المشرع وحدها بولاية الفصل فى التظلمات من أوامر الاعتقال فصلاً قضائيا قد أضحت هي القاضى الطبيعي، الذي يحق لكل معتقل أو لغيره من ذوى الشأن الالتجاء إليه بالنسبة لهذه التظلمات. كما أنه ليس فى إسناد الفصل في هذه التظلمات إلى هذه المحكمة من أى أمر اعتقال وهو قرار إدارى من رقابة القضاء مادام المشرع قد جعل التظلم منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مما لا ينطوى على أي مخالفة لحكم المادة ٦٨ من الدستور (القضية ٥٥ لسنة ٥ ق دستورية ١٩٨٤/٦/١٦). وانطلاقا من هذا المعنى أكدت التوصيات العديدة للقضاء ضرورة تبسيط الإجراءات التي تعوق سير العدالة دون إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي. وأقر المشرع الدستورى احترام مبدأ حق التقاضي، وأوجب على السلطة القضائية ضمان إعماله . ويلاحظ أن هناك صلة وثيقة بين حق التقاضي واستقلال القضاء؛ ذلك أنه لا معنى لتقرير حق التقاضي، وإسناد مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق (۱) الطعن رقم ٣٠ لسنة ٥٢ ق أحوال شخصية ٨٣/٥/٢٤ (لم ينشر ) . (٢) القضية رقم ٥٥ لسنة ٥ ق دستورية جلسة ١٩٨٤/٦/١٦.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.