ظرية والتطبيق
تتوافر في القاضى، كالخبير الهندسى أو الطبي.. وقد أجاز القانون للقاضي الاستعانة بالخبراء للاستهداء بآرائهم سواء فى المسائل المدنية أو المسائل الجنائية؛ وذلك لتوضيح أمر معين أو معاينة مكان معين كالانتقال لفحص جثة قتيل لتحديد أسباب الوفاة، أو فحص الحساب الذي قدمه الوكيل المتهم بخيانة الأمانة، أو القيام يفحص الخطوط فى جريمة التزوير .
وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الخبرة : فذهب رأى إلى أن الخبرة وسيلة إثبات تستهدف الوصول إلى معرفة وقائع مجهلة أو التعرف عليهـا من خلال الواقع المعلوم، وبالتالى فالخبرة هى إقرارات علمية أو فنية يدلى بها شخص خارج العلاقة الإجرائية، وهى بهذا الوصف تنقل إلى القاضى عنصراً جديداً يتمثل في رأى الخبير أو تقديره للدليل محل البحث، وأن هذا الرأى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ... وقد لاقت هذه النظرية رواجًا في الفقه الألماني.
بينما ذهب الفقه الإيطالى إلى نظرية أخرى حاصلها أن الخبرة ليست وسيلة إثبات في حد ذاتها؛ لأنها وسيلة لتقدير عنصر إثبات في الدعوى، ودور الخبير هنا توضيح مسألة يحتاج حلها إلى تخصص فني لا يتوافر لدى القاضي.
وإلى جانب هاتين النظريتين السابقتين ظهرت نظرية جديدة تقضى بأن الخبرة ليست وسيلة إثبات مباشرة أو غير مباشرة، بل تعد بمثابة إجراء مساعد للقاضي في الوصول إلى تقدير فنى للحالة أى تساعد القاضى على تكملة معلوماته وتزوده بما يحتاج إليه من وسائل بشأن تكوين عقيدته حول النزاع المطروح. ومن نتائج هذا الرأى أن القاضى عليه التقيد برأى الخبير مادام ارتضاه حكما في المسألة محل النزاع، وأنه يجب ألا يخالف في حكمه ما تضمنه رأى الخبير في هذا الشأن؛ لأن قراراً برفض الأخذ برأى الخبير يعد قرارا تحكميـا لا يستند إلى أساس منطقى .
لا
وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نص في المادة ١٥٦ على أن رأي الخبير يقيد المحكمة، وهو ما يجرى عليه العمل في المسائل الجنائية.
۳۹۷
ص ٣٩٧