i
فن القضاء.. النظرية والتطبيق
تفصيلاتها وإنما يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقـيقـة فـيـها (١٩٦٧/١٠/١٧ طعن ١٤٤ سنة ٣٤ قضائية - م نقض م - ١٨ - ١٥٢٧ - ١٩٦٦/١٠/٢٥ طعن ٦٩ سنة ٣٢ قضائية - م نقض م - ١٧ ١٥٨٢) والعبرة بالشهادة التي يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين فلا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لذوى الشأن (۱۹۷۲/۳/۲۱ طعن ۳۱۲ سنة ٣٧ قضائية - م نقض م - ٢٣ - ٤٣٩) ويجوز للشاهد أن يعدل من أقواله لتصحيح شهادته أو إكمالها مادام موجودا في مجلس القضاء لم يبرحه (١٩٨١/٦/٢١ طعن ٦٣٩ سنة ٤٨ قضائية منشور بالخمسين عاما المجلد الأول ص ٤٠٨ بند ١٠٤٧). وتقدير الدليل لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يكون للمحكمة الأخذ بشهادة شهود سبق أن تشكك فى صحة شهادتهم حكم جنائى سابق أو
حكم .
ويقول الأستاذ : محمد كمال عبد العزيز فى مؤلفه التعليق على قانون المرافعات
بخصوص مبدأ حياد القاضي في الإثبات
يعتبر مبدأ حياد القاضى فى المنازعات المدنية من المبادئ الأساسية التي تسود قواعد المرافعات ولا يغير من ذلك اتجاه المشرع إلى إعطاء القاضي دوراً إيجابيا في إدارة الدعوى؛ إذ إن ذلك لا ينال من حياد القاضي وإن جعل منه حيادًا إيجابيا يتسم في الوقت نفسه بعدم الانحياز إلى أحد الخصوم. ويظهر حياد القاضي أجلى ما يظهر حيال أمرين أولهما تحديد موضوع النزاع؛ إذ القاعدة في هذا الصدد أن الخصوم هم سادة الوقائع ؛ ولذلك استلزمت المادة ٦٣ مرافعات أن تتضمن صحيفة الدعوى وقائع الدعوى وطلبات المدعى، فالقاضى لا يفصل إلا فيما يطلب منه ويترتب على ذلك أن القاضى لا يملك طرح عناصر واقعية يطرحها عليه الخصوم، كما لا يملك تعديل ما طرحوه عليه من وقائع أو تغيير أو تعديل سبب الدعوى، وإن كان ذلك لا يمنعه من أن يطلب من الخصوم إيضاح العناصر الضرورية لحل النزاع الذي طرحوه عليه كما لا يمنعه من أداء واجبه في تكييف الوقائع المطروحة عليه دون أن يتقيد فى هذا الصدد بما يخلعه عليها أصحاب الشأن من كيوف،
۳۹۱
ص ٣٩١