فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٣٦٧

النظرية والتطبيق النزول عن الشفعة: ضمنى أو صريح . مثال في القضاء الجنائي إذا طرحت على المحكمة جريمة أو جناية اغتصاب فيتعين على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تقرأ جيدا قرار الاتهام والقيد والوصف الذي قدمت به النيابة المتهم، يفترض أمر الإحالة توافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة وعلى نسبتها إلى المتهم غير أن كفاية الأدلة لا تعنى أنها كافية لإدانة المتهم؛ لأن تلك مهمة المحكمة وإنما تعنى كفايتها لتقديم المتهم إلى المحاكمة أى: تقدير المحقق رجحان الإدانة وليس بعينه وحزمه . وجميع وقد نصت المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات في فقرتها على أن ترفع الدعوى في مواد الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة بها الظروف المشدّدة أو المخففة للعقوبة ومواد الاتهام المراد تطبيقها. كما نصت على أن ترفق بتقرير الاتهام قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات ضمن مؤدى أقواله تقرير الاتهام. ويلاحظ أن وضع هذه القائمة لا تقيد محكمة الجنايات من سلطتها في سماع من ترى لزوما لسماع أقواله . ويتعين على محكمة الموضوع تحديد الوجه الحقيقي للاتهام من حيث الوقائع المسندة للمتهم، ولا تستطيع المحكمة أن تفصل في الدعوى ما لم تكن لديها الصورة الحقيقية للجريمة كما حددها القانون بأركانها ونطاقها المرسوم حتى تستبين . الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث، فقد يستلزم الأمر وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها من حقيقة الاتهام وما ذهبت إليه النيابة فقد تقر وصف الفعل من سرقة إلى خيانة أمانة أو من رشوة إلى نصب أو من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت وعلى سبيل المثال فإنا نوضح من خلال هذا الرسم التوضيحى معالم جريمة الاغتصاب التي تسهل على القاضي أخذ فكرة عن كيفية الجريمة وتحديدها أركانا وعقوبة. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.