فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٣٥

القضاء.. النظرية والتطبيق ΔΙΔ هيبة القضاء لما كان القضاء أحد سلطات الدول الثلاث، غير أن هذه السلطة تتميز عن السلطتين الأخريين، بأن ثقة الناس في كفاءته وأمانته هي قوام وجوده؛ حيث يتمتع القضاة بالاحترام والإجلال عن الحكام وجمهور الناس. وغنى عن البيان أن القضاء يستمد هيبته من هيبة الدستور والقانون ،والعدالة فالثقة في القضاء هي التي تدفع الناس للاحتكام إليه في خلافاتهم، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى. وينفرد القضاء بأنه سلطة من غير تسلط ولا سلطان إلا من حب الناس للعدل، وثقتهم فى القائمين عليه. فالقاضى لا سلطان عليه لغير القانون، ولا يخضع إلا للقانون، كما أن حكم القاضى يصدر وينفذ باسم الشعب (المادة ٧٢ من الدستور) وهذا يعنى أنه يستمد سلطانه من الشعب رأسًا، والذي يحاول أن يعطل تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة القانون. كما أن الدولة تسم القاضى وساماً حين يجلس إلى القضاء ليقضى بين الناس ليتميز به عن سواه، وليس له أن يضعه على صدره إلا حين يكون جالسا ليقضى، ومن باب أولى ليس لأى إنسان مهما كان أن يحمل وسام القاضي دون أن يكون قاضياً . كما أن القانون يحيط الوظيفة القضائية بالإجلال والتوقير والاحترام؛ فلا يجوز التدخل لدى القاضى، ولا يجوز التهجم على القضاء، أو توجيه اللوم أو القدح للقاضي، ويوجب القانون التزام الهدوء وعدم الإخلال بنظام الجلسات أثناء انعقاد المحاكمة، ويعاقب القانون كل من يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته بعقوبات جنائية (1) . فأى مساس بهيبة العدالة يعتبر من الأمور المحظورة وهذه المحظورات تشمل هيئة المحكمة وما يصدر عنها من أحكام قضائية . القضاء ولاية من الحقائق التي لا تحتاج إلى تأكيد أن القضاء ولاية وليس وظيفة، فالعدل أمانة مسئول عنها القضاة أمام أحكم الحاكمين الذى خاطبهم بقوله: ﴿ وإذا (۱) انظر المادة ١٠٦ من قانون المرافعات . ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.