ضاء.. النظرية والتطبيق
ΔΙΔ
ولئن كان على الخصم أن يقوم بإثبات وقائع الدعوى فإن القاضي يقوم بتطبيق القانون بعلمه ؛ لأن واجبه أن يطبق القانون على النزاع المطروح عليه .
وإذ تنص المادة الأولى من القانون المدنى على ما يلي:
١- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها .
-۲- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي.
ولذلك فإن للقاضي أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع في نصوص القانون أولاً، فإذا وجد الحكم فيه أو استخلص منه تعين أن يمضيه ويمتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد. ومن المعلوم أن التشريع يقصد به قيام سلطة عامة مختصة في الدولة في التعبير عن القاعدة القانونية والتكليف في صيغة مكتوبة .
ونصت المادة (۲) على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
المنطق القضائي المتعلق بالقانون
إن تحديد النص القانونى واجب التطبيق على وقائع الدعوى هو المقدمة الكبرى للاستدلال بعد أن يقوم القاضي بتفسير النص القانوني.
وقد جرى الفقهان الألماني والإيطالى على إظهار نشاط القاضي في شكل عملية استدلال منطقى مقدمته الكبرى هى القاعدة القانونية واجبة التطبيق، ومقدمته الصغرى هى الوقائع الثابتة فى الدعوى، ونتيجته هى الحكم الذي يصدره القاضي وينحصر فيما استخلصه منطقيًا من تطبيقه للنص القانونى على وقائع الدعوى.
٣٤٢
ص ٣٤٢