فن القضاء.. النظرية والتطبيق
والميول السياسية، التي تنم عن التحيز الحزب من الأحزاب، وكذلك أن يكون محرماً على القضاة الاشتغال بالسياسة اشتغالاً فعليا من شأنه أن يجعل لهم رأيًا ظاهراً في الخلافات الحزبية، حتى يكون القضاء بعيداً عن كل الشبهات؛ لأن السياسة تتعارض مع العدالة فالعدالة يحكمها القسط والميزان أما السياسة فإنها تسعى لتحقيق المصالح، سواء كانت هذه المصالح بحق أو باطل، بينما العدالة تسعى للحق المجرد والسياسة بطبيعتها تحكمها صراعات ومتناقضات وأهداف تسعى إليها، وهى متباينة تختلف من شخص لآخر، بينما العدالة هی العدالة في أي زمان وفى أى مكان وبالنسبة لأى شخص.
من
القضاة صفتهم
وجدير بنا فى هذا المقام أن ننوه بأن صفة القضاء لا تحجب كمواطنين لهم حق الاشتراك فى الشئون العامة، ومناقشة مشروعات القوانين ومناقشة أوجه الخلل الاجتماعي التي تنعكس فى القضايا المطروحة. فالقاضي عليه أن يناقش القانون الذي يتولى تطبيقه عند حل المشكلات التي تفرض عليه. كما أن من مهامه أيضًا أن يبين لرجال السياسة جميع المذاهب والمبادئ والنظريات السياسية التي اعتنقوها ويريدون أن يطبقوها (۱) .
6
***
(۱) انظر مؤلفنا (الجرائم السياسية ومفهوم العدل السياسي طبعة ۱۹۹٤ - الزهراء للإعلام العربي، ورسالة الدكتوراة المقدمة من محمد كامل عبيد (استقلال القضاء) طبعة نادى القضاء سنة ١٩٩١ .
ص ٣٣