aha
فن القضاء.. النظرية والتطبيق
القضايا وقادرًا على التصدى لما يعترض العدالة من مشكلات، دون أن يلزم باتباع رأى معين وأيضا دون أن يخالف النصوص المعمول بها أو الأصول القضائية . وبذلك يصبح القاضي لديه ملكة الاجتهاد وذلك بأن يكون على بينة من معرفة القياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه . ويقول العلماء إن الاجتهاد معناه بذل الجهد في استنباط حكم شرعى من أدلته أو أخذه من مصادره، وهو بذلك أنواع ثلاثة اجتهاد في تفسير النص وبيان معناه واجتهاد فى بيان حكم واقعة لا نص فيها (قياس)، واجتهاد في بيان واقعة لا تدخل تحت نص بإعطائها حكما يتفق مع القواعد الكلية لا اجتهاد بالمصلحة.
أما المقلد فهو من يقتبس القواعد التي قررها الفقهاء السابقون دون تأمل أو روية. ومن المفيد فى هذا المجال أن نشير إلى أن أصول الفقه تشبه المنهج العلمي للبحث المعروف فى العلوم الطبيعية. ومن هنا تتضح أهميته بالنسبة للقاضي في تفسير النصوص والقوانين .
ولقد كانت ولاية القضاء في عهد الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب لا يتولاها إلا من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد وتوافرت لديه ،عدته وكان يقضى بين الناس بما توصل إليه باجتهاده من أحكام بل إن الاجتهاد المطلق كان شرطا لتولى وظيفة القضاء في هذه العهود.
وإن المتتبع لكتب الفقه يلحظ كيف كان يقضي القاضي في عهود النهضة الإسلامية بين الناس وكيف كان يستنبط الأحكام العادلة .
بل ولعل القانون يحمل في طياته الكثير من الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامى خاصة النظريات التي انفرد بها هذا الفقه واعتمدت الكثير من الأحكام القانونية على قواعد ونظريات الفقه الإسلامي، كما أن الفقه الإسلامي أدى إلى تطور القانون وقدم الحلول العادلة لكثير من المشاكل والقضايا .
فالقاضي لا يستنبط الأحكام برأيه ولا يصدرها عن هواه، بل إنه يلتزم في هذا الاستنباط بالرجوع إلى أدلة خاصة ويتقيد بأصول معينة - هذه الأدلة وتلك الأصول هي مصادر الفقه أو القانون.
۲۷۱
ص ٢٧١