فن القضاء.. النظرية والتطبيق
: (1)
مكافحة الانحراف وسياسة التطهير إننا نؤمن بسياسة مكافحة الانحراف داخل جهاز القضاء بجميع الوسائل الممكنة وبجميع صوره المختلفة إيمانا بأن وجود منحرف واحد داخل الهيئة القضائية أمر يسيء إلى كل القضاة ويشوه العدالة ويخل بالثقة. ولهذا فإن بتر العضو الفاسد هو السبيل والعلاج الوحيد لكى تظل القاعدة سليمة وصونا لكرامة القضاء.
وقد اتجهت سياسة وزارة العدل مؤخرا إلى اتباع سياسة التطهير ومحاكمة المنحرفين وإجبارهم على الاستقالة. وإنه لا يكفى النقل أو الوقف وإنما تجب المؤاخذة بشدة بمحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية .
ويلاحظ أن القضاء الإدارى يكتفى في تقرير تخلف الصلاحية بالدلائل والشبهات القوية متى كانت تلقى ظلالا من الشك، ولا يقبل في هذا الصدد مجرد الشائعات إذا لم توجد دلائل أو تحريات أو شبهات قوية تؤكدها .
ويجب أن نلاحظ الفرق بين فقد أسباب الصلاحية وواقعة التأديب؛ فالثانية يحاكم فيها القاضى عن واقعة محددة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من مجلس التأديب. أما الصلاحية فتتعلق بحالة القاضى فى مجموعها وليس بواقعة. وقد يقوم القرار على سيرة القاضى وسمعته وما عرف عنه بطريق التواتر من صفات تناقلتها الألسن وتستقر فى الأذهان وإن لم يكن لها مصدر ثابت معلوم، ويجوز الطعن في القرار أمام محكمة النقض وبخاصة لعدم ملاءمة القرار (۲) .
و
ويجدر بنا أن نأتى بنبذة عن كيفية محاكمة القاضى وتأديبه طبقا لما ورد في قانون السلطة القضائية، فنحدد ماهية الجريمة التأديبية وسلطة التأديب ومعيار سوء
حضن
(۱) اختراق حصن القضاء ترتب على الحرية الاقتصادية وازدهار التجارة .. استخدام نفوذ المال في اختراق القضاء وإغراء بعض القضاة بالدخول في عمليات تجارية وصفقات .. فضلا عن الإغراء لحملهم على أداء أعمال غير مشروعة فى عملهم. وقد طالبت وزير العدل بأن أقدم بحثاً سريا عن كيفية النفاذ إلى حصن القضاء عبر العمليات المشبوهة وإغراء شباب القضاء وشراء العدالة .
(۲) انظر نصى المادتين ۹۸، ۱۱۱ من قانون السلطة وهامش «تشريعات السلطة القضائية للمستشار يحيى
الرفاعي
ص
.AE AT
۲۳۹
ص ٢٣٩