فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٢٣٢

فن القضاء.. النظرية والتطبيق الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . هذا ويعتبر الدستور المصدر الأول للقواعد التي تحكم الاختصاص بين الهيئات العامة . فالأصل أن القرار الإدارى لا يكون مشروعًا إلا ما أصدرته الجهة الإدارية المختصة . ويعنى عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه : الخروج على أحكام القانون بمفهومه العام الموضوعى والإجرائي، والخطأ فى تطبيقه عمدا أو إهمالاً من جانب الإدارة . ولا تقتصر المخالفة على القانون بمعناه الضيق وهو التشريع، وإنما تمتد لتشمل كل قاعدة قانونية دستورية أو تشريعية أو تنظيمية بل إنها تمتد لتشمل مخالفة حجة الأحكام النهائية التى نالت مرتبة قوة الأمر المقضى به، أو مخالفة الإدارة لحكم نهائى يجعل قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون. • وتتحقق المخالفة بتجاهل الجهة الإدارية القواعد القانونية الملزمة فتصدر قرارات مخالفة لتلك القواعد فإذا وضع المشرع للجهة الإدارية قواعد قانونية عامة تحكم نقل مستشارى محاكم الاستئناف وفقا لأقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لمحاكم الاستئناف، وخرجت الجهة الإدارية عليه ونقلت مستشاراً إلى محكمة أخرى بالمخالفة لذلك الترتيب .. كان قرارها معيبا مستوجباً للإلغاء. وتتحقق صورة الخطأ في التفسير بأن تتصرف الإدارة في أعمالها على ضوء المعنى غير المقصود والقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وهو ما يعتبر منها خطأ في تأويل القانون . أما عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإن معناه أن يستهدف مصدر القرار الإدارى تحقيق هدف آخر غير المصلحة العامة في حالة تحقيق الأهداف أو ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.