ساء.. النظرية والتطبيق
المبحث الثاني
(الضمانات الدستورية لاستقلال القضاة
أولاً: مبدأ عدم القابلية للعزل:
نص الدستور على هذه الضمانة في المادة ١٦٨ بقوله :
(القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا) (1) .
وتعتبر هذه الضمانة من أهم الضمانات القضائية وتعنى أنه لا يجوز إبعاد القاضي عن منصبه القضائى أو الإحالة إلى التقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون .
ولا شك أن عزل القاضى من منصبه سلاح خطير يهدد مستقبله، ولهذا فإن هذه الضمانة تكفل للقضاء حرية الحكم بلا خوف.
جدير بالذكر أن ضمانة عدم القابلية للعزل لم تكن مقررة في التشريعات المصرية إلا للمستشارين فقط حتى عام ۱۸۸۳ ، وكان القضاة ورؤساء المحاكم ووكلاؤها فقط المتمتعين بهذه الميزة .
ثم صدر القانون ٦٦ لسنة ١٩٤٣ ونص على الطائفة الثانية عدا قضاة المحاكم . ثم خطا خطوة أخرى نحو إسباغ هذه الضمانة على كل القضاة.
وجاءت المادة ٦٧ من القانون ٣٥ لسنة ٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية لتنص على أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل .
وأوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بصدد تناولها المبررات هذا التعديل «أنه لما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع بمهام قضائية في مجال الدعوى الجنائية وتساهم فى إقرار وإرساء العدالة، لهذا كان من الضرورى
(۱) انظر: المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية والتي تتعارض مع هذه الضمانة كما أشرنا سلفًا.
ص ٢٠١