فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ١٩٠

.. النظرية والتطبيق المبحث الرابع الرعاية الاجتماعية والصحية للقاضي يتفرع من قضية الشخصية وجه آخر لابد من الإشارة إليه وهو رعاية القاضي صحيًا واجتماعيا، باعتبار أن هذه الأمور مكملة ولازمة لما سبق أن أشرنا إليه . فالقاضي وهو الأمين على حريات الناس وحقوقهم يتعرض أثناء العمل للإصابة بأمراض نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الشديد . حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء. ولهذا كان من واجب الدولة توفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتم وضع قواعد لرعاية القاضى صحياً واجتماعيا لتأكيد الطمأنينة النفسية وتمكينا له من أداء رسالته على الوجه الأكمل (1) . غير أنه مازالت الهيئات القضائية تفتقر إلى العناية المتخصصة من خلال إقامة مستشفى خاص لهم ولأسرهم. وما زالت الاستراحات غير كافية ووافية لتوفير الراحة والمكان اللائق المجهز بالطعام وسبل الترفيه . ولهذا نقترح تزويد الاستراحات بالطهاة المتخصصين لجميع المستويات وليس قصرها على المستشارين صونًا لكرامة القضاء وهيبته (٢). (۱) صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونص فى مادته الأولى على أن يصدر تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد صدر قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ متضمنا القواعد المنظمة للصندوق وعدلت بعض مواده بعدة قرارات أقرها القرار رقم ٦٧١٠ لسنة ۱۹۹۰ . (٢) ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم من زوج وأولاد ووالدين، ويقدم العضو عند الاشتراك إقرارًا يوضح فيه أسماء أفراد أسرته الذين لهم حق الانتفاع بخدمات الصندوق وتقوم ادارة الصندوق بإنشاء ملف لكل عضو . - - يقصد بالخدمات الصحية في هذا النظام شئون العلاج والرعاية الطبية التى تتم داخل الدولة. ولا يتحمل الصندوق نفقات أى خدمات صحية يقوم بها المنتفع بالمخالفة لأحكام هذا القرار . - تشمل الخدمات الصحية العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء والعلاج والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية والولادة وصرف الأدوية والفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.