فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ١٥١

ظرية والتطبيق ΔΙΔ وإنه لمن نافلة القول إن نزاهة واستقلال السلطة القضائية قد تخفف من قسوة الظلم أحيانا من خلال المحاكمات العادلة والحد من الديكتاتوريات في الدول ذات الحزب الواحد. ولهذا فإن استقلال السلطة القضائية يكون أمرا مزعجا وعلى نحو لا يطاق . : كذلك من صور التعدى على استقلال القضاء وحصانته التدخل بالوساطة أو لتوجيه لدى القاضى، وهو الأمر المؤثم جنائياً. وأيضا تجاوز سلطة الإشراف الممنوحة لرئيس المحكمة الابتدائية حتى وصلت إلى سلطة النقل واستخدام التفويض الممنوح من الجمعية بصورة تؤثر على استقلال القاضي في المحاكم الابتدائية. وفى الآونة الأخيرة تعمد عدد من رؤساء المحاكم التأثير على القضاة، بما يعتبر إخلالاً بمبدأ استقلال القضاء باعتباره أمراً محظوراً دستوريا. كما بدرت تصرفات مثل إعادة تشكيل الدوائر تحت شعار (الصالح العمل) أثناء العام القضائي، أو التدخل أثناء عملية الإشراف على الانتخابات، الأمر الذي يهدر حقوق القضاة (١) . كما جرى أيضا تقييد حرية بعض أعضاء النيابة فى ممارسة وظائفهم من خلال إصدار عدد من الكتب الدورية. ولئن كانت مباشرة اختصاصات النيابة مقررة وفقا للقانون دون تحفظ، إلا أن ذلك يجب ألا يحرم عضو النيابة من حريته في التصرف كقاضی تحقیق . وفي هذا الصدد يتعين الاعتراف للنيابة بسلطة قيادة عمل الضبط القضائي وتوجيهه والإشراف على مأمورى الضبط القضائي . والواقع أن القانون قرر سلطة إشرافية لوزير العدل ورؤساء المحاكم، وهي لا تنطوي على أي عنصر من عناصر التدخل فى مضمون العمل، وإن كان يجب (۱) انظر: تشريعات السلطة القضائية للمستشار يحيى الرفاعي ص ١٦٠ يتكلم عن مظاهر الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء والمتمثل في فصل أو إقالة القاضى لرفضه الحكم في قضية معينة أو اغتيال القضاة أو تدابير الطوارئ إلى الانتقاص من سلطتها فى النظر في بعض القضايا أو التستر وتوجيه الاتهامات .. إلخ من الصور . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.