فن القضاء.. النظرية والتطبيق
نه
رابعا: الاستقلال عن تأثير المحاكم العليا:
يقصد باستقلال القاضى عن المحاكم ألا يخشى القاضي في أحكامه مراجعة المحاكم العليا لها؛ إذ هو مكلف بالفصل في المنازعات التي تقدم إليه بما يراه هو وحسبما يوجبه عليه ضميره ووجدانه الشخصي في حدود القانون والعدالة بشرط الإيجابية وليس فى الدستور ما يجيز لأية جهة قضاء مهما علا شأنها أن تصادر سلطات جهات القضاء الأخرى أو حقها الطبيعى في فهم القانون وتفسيره؛ فليست هناك وصاية لأحد على عقل القاضى وتفكيره.
خامسا: استقلال القضاء عن السلطة التشريعية:
يقتضى هذا الاستقلال عدم تدخل السلطة التشريعية في شئون السلطة القضائية ؛ ذلك أنه إذا دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما). ويمكن تصور تدخل السلطة التشريعية وذلك عن طريق إصدار قرارات بقوانين لتنظيم السلطة القضائية (۱) وذلك أن المسائل التي تتصل باستقلال القضاء لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أو في مرتبة من القانون.
(۱) انظر تطبيق محكمة النقض فى الطلبات رقم ۲۱ لسنة ۳۹ قضائية ورقم ٢٤ لسنة ٤١ق.
١٣٦
ص ١٣٦