وهذا
والسائب بن يزيد بن أخت النمر ) ، وأبو الدرداء () وكلهم كانوا على نمط واحد في القيام بواجبهم ، وفيها كانوا يتحلون به من الصفات والشروط ، والعدل بين الناس . ومما جاء في عرض الصفات والشروط السابقة يتبين لنا منهج عمر بن الخطاب وطريقته في اختيار القضاة، فقد كان رضي الله عنه يشترط في المرشح للقضاء شروطاً وصفات نموذجية يمكن أن تحتذى في عصرنا هذا وما يتبعه من عصور تالية ما جعل العلماء بعده يسيرون على نهجه ويهتدون بهديه رضي الله عنه فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن أبي علي الكرابيشي قال : لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً ، أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئاً لكتاب الله ، عالماً بأكثر أحكامه، عالماً بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظاً لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنة، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة ) .
ثانياً : رأي الفقهاء في تعيين القضاة :
واقتداء بمنهج عمر في القضاء، فإن الفقهاء قد اشترطوا في من يتولى القضاء شروطاً وصفات كلها مستنبطة من الكتاب والسنة، إضافة إلى ما فهموه من أقوال وتطبيقات عمر رضي الله عنه في مجال العمل القضائي، وهي شروط وصفات لا تكاد
تختلف من مذهب لآخر، إلا في بعض التفاصيل، وما قاموا به من التعليل. قال الإمام الماوردي: ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه وعد منها سبعة وأوصلها بعضهم إلى عشرة ) .
وقد تحدث عن هذه الشروط جمهور الفقهاء وأفاضوا فيها وفي آداب القاضي )
وهي :
(۱) القضاء في عهد عمر ، للدكتور ناصر عقيل ١٦٧/١
(۲) مقدمة ابن خلدون صفحة ۲۲۰
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٤٦/١٣ وتبصرة الحكام لابن فرحون ۲۳/۱ .
(٤) الأحكام السلطانية : ٦٥
(٥) انظر مغني المحتاج للشربيني ۳۷۱/٤ ، والمغني لابن قدامة ٣٦/١٠ وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام
٢٥١/٧ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٥٣١/٢ .
(°)
-99-
ص ٩٩