(جـ) وذكر صاحب معين الحكام (۱) بأن السياسة شرع مغلظ ، ثم حصر أحكام الشريعة كلها في أقسام خمسة، وقال في القسم الخامس الذي خصه بالحدود والتعازير: إنه هو المقصود - شرع للسياسة والزجر.
وهو يقصد بذلك ما يلجأ إليه الولاة والحكام من العقوبات القاسية التي يريدون بها الردع والزجر، وسد أبواب الفتنة والشرور.
وقد استعمل هذا الأسلوب كثير من الفقهاء في كتبهم، فنجد بعضهم يقول في باب الزنا : « لا يجمع بين جلد ورجم، ولا بين نفي وجلد، إلا أن يكون سياسة ) . وقد وجدت عدة تعاريف أخرى لمعنى السياسة الشرعية لكثير من الفقهاء المتأخرين وكلها تدور حول هذه المعاني التي ذكرها فقهاؤنا القدامى . غير أن المتأخرين منهم تناولوها بالأسلوب الذي يتناسب مع واقعنا المعاصر.
مناقشة التعاريف :
.
بالنظر إلى تعريف ابن عابدين نجده يشمل : الأحكام الشرعية في الجنايات والحدود ولا يتعداها إلى غيرها . فهو يقتصر على السياسة الجنائية فحسب . ومثل ذلك يقال في تعريف صاحب معين الحكام. كذلك قول ابن عابدين بأنها التعزير فلا يتعداه إلى غيره من تدبير أمور الدولة وإدارة شؤونها في الميادين المختلفة .
6
وأشمل تلك التعاريف ما ذكره ابن نجيم وابن عقيل ورغم أن معناهما متقارب إلا أن تعريف ابن نجيم يزيد عليه بأن هناك أمورا تدخل في السياسة الشرعية، ولو
ú
ورد بها دليل خاص . لما يلحقها من التغيير والتبديل بحسب الظروف والأحوال، الله عنه بالمؤلفة قلوبهم إذ أوقف سهمهم ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي رأى أن الإسلام قد ظهر أمره وقوي جانبه، وأن المسلمين أقوياء قادرون على حمايته
ومن
ونشره، ولا ذلك يمنع
من العمل به عند الحاجة إليه أما تعريف ابن عقيل، فإنه
(۱) انظر معين الحكام للطرابلسي صفحة ١٦٩
(۲) انظر شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٤٤/٥ وحاشية ابن عابدين ١٥/٤
- 9-
ص ٩