السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٨٠

وكان المنهج الذي وضعه عمر لنفسه في القضاء أنه إذا عرضت له نازلة أن يتبع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن لم يجد فيهما ما يقضي به نظر في قضاء أبي بكر، فإن وجد له قضاء قضى به، وإلا استشار في ذلك فقهاء الصحابة وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهما . فقد أخرج البغوي عن ميمون بن مهران : أن عمر رضي الله عنه كان إذا أعياه أن يجد في القرآن والسنة حكم الحادثة، نظر هل لأبي بكر قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس الناس فإذا اجتمعوا على أمر قضى به ) . فعمر رضي الله عنه إذ يواجه النازلة التي تنزل به ليقضي فيها إنما يواجهها، وبين یدیه دستور کامل وبيان واضح، قد رسم حدوده القرآن الكريم وبينته السنة النبوية، قولاً وعملاً ، وأمضاه أبو بكر الصديق بعده على مشهد من الصحابة رضوان الله عليهم. وإن لم يجد حكماً للحادثة استشار الصحابة رضوان الله عليهم وحكم بما اجتمعوا عليه وفي ذلك يقول ابن القيم : كانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جعلها شورى بينهم ) . (۲) وروي عن الشعبي أنه كان يقول : ( من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير (۳) ، وقد استشار الصحابة في قضايا كثيرة مثل حد الخمر، ودية الجنين، وغير ذلك مما سيأتي في موضعه . ويتبين من ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة في الأمور الخطيرة التي لا يستطيع أن يتحمل وحده مسؤولية الانفراد برأي فيها، ولذا عبر عنها ابن القيم بالنازلة أي الأمر الخطير الذي يهم الجماعة، وتتوقف مصالحهم عليه. أما الأمور الفرعية والوسائل التنفيذية فلم يكن يجمعهم لاستشارتهم فيها . (1) أعلام الموقعين لابن القيم ٦٢/١ (۲) أعلام الموقعين لابن القيم ٨٤/١ . (۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣ / ١٤٩ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠٩/١٠ V
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.