·
الدقة والموضوعية، وسلامة الإجراءات، فيعطي كلا من المدعي والمدعى عليه فرصته في الطعن أو الاستئناف أو نقض الحكم، إلى غير ذلك من المسميات التي ظهرت حديثاً في النظم المعاصرة .. وما دروا أن عمر بن الخطاب أول من طبق ذلك، وإن اختلفت التسميات، وإذا كانت النظم المعاصرة قد اشترطت لإعادة المحاكمة شروطا قد تتحقق وقد لا تتحقق فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وضع شرطاً واحداً وهو أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) .
٦ - كان همه وشغله الشاغل أن يعدل بين الرعية ولا يخشى في ذلك لومة لائم فهو يحكم للمسلم كما يحكم للكافر بل كان يشتد في عقاب أقاربه إذا بدر من أحدهم أمر يعاقب عليه .
-
1
ثانيا : أهم ما جاء في سياسته التنظيمية للقضاء في أقاليم الدولة الإسلامية : عندما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وواجه المسلمون حضارات وأوضاعا لم يعهدوها من قبل. فقد قام عمر بتمصير الأمصار وفصل القضاء عن الولاية العامة وكتب لهؤلاء القضاة كتباً اشتملت على مبادىء وقواعد في القضاء تعتبر مثار إعجاب عند القضاة ورجال القانون حتى يومنا
هذا
- ومن سياسته في التنظيم القضائي على أقاليم الدولة، أنه كان يختار القضاة ممن اتصفوا بالذكاء والفطنة والتجربة . . ومع ذلك كان يختبر من يرشحه للقضاء قبل أن يعينه قاضيا، فإن نجح في الاختبار بعث به وإلا بحث عن غيره
- وقد لاحظت من خلال البحث أن عمر رضي الله عنه كان يشترط في القاضي المهابة مع التواضع ، وأن يكون من ذوي المال والحسب حتى يكون أقرب إلى العفة والأمانة، وممن يخشى عواقب الأمور، إذا ما وجهت إليه تهمة في مظلمة أو خيانة ، من شأنها أن تخل بشرفه ، وقد سلك الفقهاء مسلك عمر بن الخطاب في هذا المجال
(۱) انظر كتابه إلى أبي موسى الأشعري في سنن الدارقطني ٢٠٦/٤ كتاب الأقضية .
·
- VAE-
ص ٧٨٤