السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٥٧

6 ذكرها لم يأت به قرآن ولاسنة فغير مسلم لما عرفنا من حديث ابن عمر الذي استدل به أرباب المذهب الأول حيث أفاد رد اليمين على طالب الحق . . وهذا أمر يؤيده دليل المعقول وهو أن الأصل براءة الذمة هـ ـ الترجي لأن يظهر مما جاء في أدلة المذهبين الثاني والثالث ومناقشتها أنها لم تسلم، وأن أدلة المذهب الأول كافية في الاستدلال على القضاء بنكول المدعى عليه ورد اليمين على المدعي ، وهذا هو الراجح ومما يقوي ترجيح المذهب الأول أيضا أن القضاء بالنكول يكون قضاء بالمفهوم والقضاء باليمين المردودة يكون قضاء بالمنطوق، ولاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم ، لقوة دلالته، وعدم الاحتمال معه، وفي باب القضاء يكون ذلك ألزم . القضاء يعتمد الحجة الراجحة والدلالة القوية الواضحة، ولا يعتمد على الحجج المرجوحة والضعيفة . وإذ لامانع يمنع في هذه المسألة من الرجوع إلى الأقوى والأظهر فيتعين المصير إلى المذهب الأول والأخذ به وعدم اعتبار غيره لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة والمعقول ومؤيد بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه بنكول المدعى عليه ويمين المدعي . _VOV -
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.