السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٥٤

D واستدلوا أيضا بما رواه سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة الأصلية فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه . فقال عبد الله بن عمر إني بعته بالبراءة فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له، فرد له العبد (۱) وهذا الأثر ظاهر الدلالة في أن عثمان - رضي الله عنه - . حكم على ابن عمر بنكوله ورد عليه العبد ، ولكن هذا الأثر أيضا قد رد عليه ابن تيمية كما سبق بيانه كذلك قالوا : إنَّ عمر - رضي الله عنه ـ قضى بالطلاق على الزوج في قوله لزوجته حبلك على غاربك عند نكوله عن اليمين على عدم إرادة الطلاق) وأما دليلهم بالإجماع، فقالوا : إن عثمان قضى بالنكول ولم يعلم له مخالف من الصحابة ولا منكر عليه، كما جاء في قضية ابن عمر المذكورة . وقال صاحب البدائع : قضى شريح بالنكول وكان قضاؤه لا يخفى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا منهم على جواز القضاء بالنكول (۳) وكذلك استدلوا بالمعقول فقالوا : أولا : إذا نكل المدعى عليه ظهر صدق المدعي بذلك فيقضى له كما لو أقام بينة (٤) ثانيا : أن النكول يدل على الإقرار وذلك لأن المدعى عليه لو كان صادقا في جواب الدعوى لبرأ نفسه ،باليمين فإذا نكل عنه كان حكمه حكم المقر فيقضى عليه بذلك ) . (۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صفحة ١٢٤ . (۲) المبسوط للسرخسي ١٧ / ٣٤ . (۳) المبسوط المرجع السابق ٣٤/١٧ ، وبدائع الصنائع ٢٣٠/٦ (٤) بدائع الصنائع للكاساني ٢٣٠/٦ ، ٢٤٤ والمبسوط للسرخسي ٣٤/١٧ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ١٩١/٧ وما بعدها . (٥) انظر المراجع السابقة بنفس الإحالة _Vo{ _
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.