ثالثا : مناقشة ما ورد في حد الخمر بالرائحة والقيء :
الذي يتبين لنا مما جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إقامة الحد برائحة الخمر أو تقيئها ، أنه كان لا ينفذ الحكم إلا بعد التثبت والتأكد من نوع الشراب الصادر من فم الشارب أو الشهادة على أن الذي تقيأه كان خمرا، بدليل أنه كان يسأل : الصحابة رضوان الله عليهم عن نوع الشراب من خلال رائحته، وهل هو مسكر أم لا؟ وقد كان كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - يشربون الخمر في الجاهلية ويعرفون أنواعها ورائحتها ومنهم عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه إلى أن نزل الوحي بتحريمها تحريما قاطعا :
بعد
ولهذا نجده رضي الله عنه لم ينفذ حد الشرب على الذي تقيأ الخمر إلا أن شهد لديه علقمة الخصي بأنه رأه يتقيؤها، وأنه عرف من نوع القيء ورائحته أنها الخمر.. وقد أيَّد هذا الرأي القائل بإقامة الحد بالرائحة أو القيء .. كثير من الفقهاء
كما رأينا .
أما
الفقهاء الذين قالوا بعدم إقامة الحد بالرائحة أو القيء باعتبار أن في ذلك شبهة ربما كان سببها الإكراه أو الغلط أو شرب بعض الأدوية أو المأكولات ذات الرائحة المشابهة لرائحة الخمر إلى غير ذلك ..
FE
ورأيهم هذا له مكانته ووجاهته من حيث الحجة التي أبدوها . إلا أنه يمكن الرد عليهم بأن الحكم بالحد يتوقف على قوة القرينة وضعفها ومع ذلك فإن الأمر متروك للقاضي في مثل هذه الأحوال فله أن يستعين على القضية المعروضة عليه بالوسائل والقرائن المساعدة على ذلك مثل التحليل المخبري للدم والبول، أو القيء عن طريق الطب الشرعي الحديث إذا اطمأن إلى الجهة التي قامت بالتحليل بأن كان التحليل من طبيب مسلم موثوق من دينه وأمانته وذلك حتى يحصل له اليقين وتنتفي عنده الشبهات . . فيحكم وهو على بينة من الأمر.
رابعاً : رأي الطب الشرعي الحديث :
لقد بين الطب الشرعي الحديث أن جسم الإنسان يبدأ في امتصاص الكحول
- ٧٤٤ -
ص ٧٤٤