السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٣٠

· الرد على المانعين للقرائن : ونرد على استدلال المانعين للقرائن فنقول : إن ما ذكروه من منع العمل بالقرائن في إثبات حد الزنا من زوجة هلال بن أمية لا دلالة فيه على منع العمل بالقرائن في جميع الحقوق ، لأن غاية ما يفيده منع العمل بها في باب الزنا، ودعواهم في منع العمل بالقرائن مطلقاً ولا يمكن أن يقال أن غير الزنا من حقوق العباد يقاس عليه، ولأن حد الزنا يدرأ بأدنى شبهة . وأما الرد على استدلالهم بالمعقول فنقول لهم إن الذين أجازوا العمل بالقرائن خصوا ذلك بالقرائن القوية، وتلك من الظهور بحيث لا يمتري في قوتها ولا في دلالتها ومن السهل على الحكام وغيرهم الوصول إليها والوقوف عليها، ومن هذا النوع قرائن أقوى في دلالتها من شهادة الشهود وغيرها من طرق الإثبات الأخرى . وأما إن قالوا : إن القرائن قد تبدو قوية ثم يعتريها الضعف، فالرد عليه أن ما يعتري القرائن من احتمال الضعف يعتري غيرها من وسائل الإثبات الأخرى، فكثيراً ما تكون الإقرارات تحت رغبة أو رهبة ولا تتصل بالواقع، وقد يبدو صدق الشهود ثم يظهر كذبهم أو رجوعهم . إلخ . وما دامت وسائل الإثبات جميعها تتردد بين احتمال الضعف والقوة فلا معنى لتوجيه هذا للقرائن بخصوصها بل لا يقدح هذا في اعتبارها والاعتماد عليها . شأنها في هذا شأن باقي وسائل الإثبات الأخرى. وأيضاً فإن العبرة بالقرائن حين القضاء، فإن ظهرت قرينة قوية أفادت المطلوب، فهذا هو غرض القضاء دون اعتبار لما يطرأ على هذه القرائن في المستقبل شأنها شأن وسائل الإثبات الأخرى في هذا المعنى الترجيح : ونخلص من هذه المناقشة إلى أن أدلة القائلين بجواز القضاء بالقرائن كلها أدلة (۱) انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صفحة ١٦ . - ۷۳۰ -
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.