السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٢٠

F أغرمهم الدية بعد أن حلفوا ، ولهذا قالوا يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر : كذلك الحق . ، وفي رواية عنه : قال : حقنتم بأموالكم دماءكم ) . فإن امتنع المدعى عليهم من الحلف ردت اليمين على المدعين فإن حلفوا استحقوا الدية، ولهذا قال عمر للمدعين : شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه وإلا حلف (۲) من يداريكم ما قتلوه . فإن نكلوا حلفتم خمسين يميناً ثم لكم الدية ". • وجاء في فتح الباري: وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة، ثم يبدأ المدعى عليهم بالأيمان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون إذا حلفوا وجبت عليهم الدية، وجاء ذلك عن عمر (۳) وأما إن امتنع المدعون عن الحلف كانت الدية مناصفة بين المدعين والمدعى عليهم إن صح الخبر في ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقد رأينا كيف أن عمر جعل نصف الدية للجهنيين عندما امتنع كل من المدعين والمدعى عليهم عن الحلف) كما هو مبين في الفقرة رقم ٣ من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسامة . - صيغة القسامة : إذا كان الحالف هم المدعى عليهم حلف كل رجل منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً، كذا أحلف عمر قبيلة وداعة ) وإن كان الحالف واحد منهم بالله أن فلاناً ،قتله، وثبت حقهم قِبَلَه (1) (۱) مصنف عبدالرزاق ۳٥/١٠ وسنن البيهقي ١٢٤/٨ والمغني ٤٨٩/٨ (۲) مصنف عبد الرزاق ٤١/١٠ . (۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٣٦/١٢ (٤) مصنف عبدالرزاق ٤١/١٠ هم المدعون، حلف كل (٥) سنن البيهقي ۱۲۳/۸ ، ومصنف عبد الرزاق ٣٥/١٠ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢/ ١٩٤ : والمحلى لابن حزم ٦٦/١١ الطبعة الأولى . (٦) انظر المغني لابن قدامة الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠م صفحة ٢٠٢ - ۷۲۰ -
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.