لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإن تلك من شروطها حضور المدعى عليه عندهم أو تعذر حضوره عندنا .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله : تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته . وفي هذا بيان على أن الدعوى لا تصح
على غير معين
•
فأما إن ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله ولا نعلم فيه خلافاً ) أي في المذهب
الحنبلي . الترجيح :
والذي نراه مما جاء في أقوال الفقهاء السابقة، أن القسامة توجب الدية فقط، ولا توجب القصاص من باب الاحتياط في الدماء، وإذا كان القصاص لا يثبت بالشاهد واليمين، فبالقسامة أولى وأحرى لأنها حجة ضعيفة. كذلك يترجح لنا القول بأن القسامة تكون على المدعى عليهم فإن امتنعوا ردت على المدعين
أما ما جاء في قتيل الحيين الذي استدل به الحنفية استناداً على قضاء عمر بن الخطاب بالقسامة فيه. مع وجوب الدية على أقرب الحيين للقتيل، فيمكن القول بأن عمر بن الخطاب اعتبر قرب القتيل من أحد الحيين شبهة، وربما كانت بين الحيين عداوة لا يعرفها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أنهم اعترفوا بالقتل الخطأ وأنكروا العمد فأحلفوا على العمد").
(۱) انظر المغني لابن قدامة ٤٨٩/٨ ، ٤٩٠
(۲) لقد اختلف الفقهاء في القتيل يوجد في محلة أو قبيلة - ففيه القسامة عند الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم، - إلا الحنفية - أن يوجد بالقتيل أثر . وذهب الجمهور أنه لا قسامة فيه بل هو هدر لأنه قد يقتل في المحلة ـ ليتهموا به ، فتح الباري ۲۳۷/۱۲ والمغني لابن قدامة ۱۲/ ۱۸۹ - ۱۹۱ - طبعة هجر الطبعة الأولى
وشرطها عندهم -
١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
-VIA-
ص ٧١٨