وحديث ابن عباس باليمين مع الشاهد قال فيه النسائي إسناده جيد، ولذلك فإن قول محمد بن الحسن في نقض قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الذين قضوا به. وقد قال الله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) والقضاء بما قضی به محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلم أولى من قضاء محمد بن الحسن المخالف) .
ومما جاء في رد الجمهور على الحنفية أيضاً أن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها، وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الأصل براءة ذمته والمدعي هاهنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه ولا حجة لهم في الآية لأنها دلت على مشروعية الشاهدين والشاهد،
،
والمرأتين ولا نزاع في هذا) .
المناقشة والترجيح :
6
وبفحص الأقوال السابقة يترجح لدينا قول جمهور العلماء في القضاء بالشاهد واليمين، لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك تعتبر حجة قوية، وداحضة لبقية الحجج، وقد قضى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي
عنه كما رأينا .
وأما اليمين
قال ابن حزم باليمين مع الشاهد الواحد ) .
الله
مع الشاهد فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى
وقال الإمام الشوكاني : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من إنصاف،
(1) سورة النساء آية : ٦٥
(۲) المغني لابن قدامة ١٣٤/١٠
(۳) المغني لابن قدامة ١٠ / ١٣٤ ، ومغني المحتاج ٤٤٣/٤ وما بعدها .
(٤) المحلى لابن حزم ٥٨٣/١٠ .
- VI. -
ص ٧١٠