السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٠٥

وعند الحنابلة فقد قال ابن قدامة : وظاهر كلام الخرقي أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة)، ولا تغلظ في حق المسلمين . ومن يرى التغليظ من العلماء قال : إن كان في المدينة المنورة يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف قائماً، وفي غير المدينة يستحلفون في مساجد الجماعات . وقال الشافعي : يستحلف المسلم بعد العصر بين الركن والمقام بمكة وفي المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر ) . أما التغليظ بالزمان فالمراد به بعد صلاة العصر ودليله قوله تعالى في الوصية في السفر : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ . (٣) قيل : أراد بعد صلاة العصر ()، ودليل التغليظ بالمكان قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار) وقد عمل بذلك الخلفاء (). (V) قال ابن قدامة : وعلى كل حال، فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي ) ، وخالفه ابن العاص فقال لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز ، وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من راه اختياراً واستحساناً). الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك، انظر بدائع الصنائع ٢٢٧/٦ ، ٢٢٨ (۱) فيحلفون في الأماكن التي يعظمونها ويتوقون الكذب فيها وكذلك الزمان وإنما كان التغليظ في حق أهل الكتاب في الوصية في السفر لقوله تعالى تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ . ) انظر المغني ٢٠٤/١٠ ، ٢٠٦ . (۲) انظر مغني المحتاج ۳۷۷/۳ وبداية المجتهد ٢ /٥٣٩ والمغني ٢٠٥/١٠ || (۳) سورة المائدة آية : ١٠٦ (٤) تفسير ابن كثير ٢ / ١١٢ (٥) سنن أبي داود ٢٢١/٣ برقم ٣٢٤٦ وموطأ مالك بشرح الزرقاني ٢/٤ وذكر أن رجاله ثقات. (٦) بداية المجتهد ٢/ ٥٣٩ (۷) مغني المحتاج ۳۷۸/۳ (۸) المغني لابن قدامة ٢٠٦/٢ . _V. O_ م ٤٥ السياسة القضائية
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.