السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٩٧

الرضاع كانت معللة بأسباب معقولة ومقبولة ، يشهد له بها سداد رأيه وتوفيق الله له فيها أقدم عليه، وهذا هو الراجح ، وهو الذي يتناسب مع زماننا هذا. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رفض شهادة المرأة الواحدة على الرضاع في زمنه لتخوفه من تفاقم خطر هذا الأمر، فإن ذلك أولى وأحرى في زماننا هذا الذي ضعف فيه الوازع الديني، وانتشر فيه الفساد بين الناس، فأي امرأة لا تخاف الله يسهل عليها أن تشهد بالرضاع لتفرق بين زوجين سعيدين في حياتهما، من أجل أن تفسد عليهما حياتهما لغرض في نفسها . ۷- آثار الفرقة بين الزوجين بالرضاع : إذا ثبت للمتزوجين الرضاع ببينة فإنه يفرق بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا شيء للزوجة، لأنه قد تبين أن النكاح كان فاسداً وإن كان بعد الدخول بها فلها الأقل من المسمى، ومن مهر المثل، ولا تجب لها النفقة ولا السكني كما في سائر (1) الأنكحة الفاسدة ) ويثبت النسب للولد من أبيه (۱) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٢١٩٥/٥ -79V-
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.